از تهدید تا پیگیری حقوقی؛ توضیح حقوقدان به تهدید علیه رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر،در پی حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و به شهادت رسیدن رهبر انقلاب اسلامی ایران، با انتخاب رهبر جدید، شاهد تهدیدهای مکرر به ترور رهبر منتخب توسط شخص ترامپ و نتانیاهو بودیم که این تهدیدها نه تنها نقض آشکار حقوق بین‌الملل بلکه مصداق بارز تروریسم بین‌المللی محسوب می‌شوند که باید با پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک پاسخ داده شوند.

خبرنگار مهر، در این خصوص و به جهت پیگیری ابعاد حقوقی این گونه تهدیدها با کمال رئوف، حقوقدان و استاد دانشگاه گفتگو کرد.

رئوف،در پاسخ به این سوال که تهدید به ترور رهبر انقلاب اسلامی که به صورت مکرر مطرح می‌شود، از منظر حقوقی چه جایگاهی دارد و چه مجازاتی برای آن پیش‌بینی شده است گفت: این اقدامات مصداق صریح تروریسم بین‌المللی است و مشمول کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مصوب سال ۱۹۷۳ است.

وی افزود:این کنوانسیون تعرض و ترور چنین شخصیت‌هایی را نقض آشکار ماده ۱ خود دانسته و متعرض و متجاوز را مستحق مجازات می‌داند. همچنین ماده ۲۹ کنوانسیون ژنو مصوب سال ۱۹۶۱، که بر مصونیت شخصیت‌های سیاسی تأکید دارد، این گونه ترورها را غیرقانونی و قابل مجازات بین‌المللی می‌داند.

رئوف ادامه داد: رژیم آمریکایی-صهیونیستی سال‌هاست به نقض حق حیات، که مهم‌ترین حق بشر است، اقدام کرده است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات را بدیهی‌ترین حقوق انسان‌ها می‌داند و ترور رهبر سیاسی جامعه را نقض صریح این حق محسوب می‌کند. این

حقوقدان تصریح کرد: تجاوز صورت گرفته از سوی این رژیم از آن جهت اهمیت دارد که تنبیه متجاوز بر مبنای عرف و حقوق بین‌الملل حق جمهوری اسلامی ایران است و ایران از همان ساعات ابتدایی این اقدام را در دستور کار قرار داده است.

وی تاکید کرد:دستگاه دیپلماسی ایران با در دست داشتن مدارک و شواهد کافی، از جمله اقرار و اعتراف صریح دولت آمریکا به انجام این اقدام متجاوزانه و تداوم تهدیدها، شکایت خود را در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و شورای امنیت پیگیری می‌کند.

رئوف بیان داشت: بر اساس اصل مصونیت مقامات ارشد سیاسی، هرگونه تعرض یا تهدید علیه آنان در هر نقطه‌ای از جهان خلاف عرف و حقوق بین‌الملل بوده و نقض صریح حق حاکمیت دولت‌هاست. اجرای این تهدیدات از طریق حذف فیزیکی، ترور یا حمله نظامی نقض آشکار حاکمیت ملی کشور و جنایت علیه بشریت است. سیاست کیفری و رویه‌های قضایی بین‌المللی و نیز قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل، مرتکبین و دستوردهندگان چنین جنایاتی را مشمول مجازات‌های بین‌المللی می‌داند.

وی اظهار کرد: از این رو، استفاده از تمامی ابزارهای در اختیار، از جمله تنبیه رژیم متجاوز آمریکایی-صهیونیستی، حق مشروع ایران است. جنایت صبح روز شنبه این رژیم علیه رهبر، مردم و کودکان بی‌دفاع در مدرسه میناب علاوه بر جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، اقدامی علیه صلح و امنیت جهانی است.

رئوف با اشاره به اینکه این اقدام علیه امنیت و صلح جهانی بر اساس حقوق بین‌الملل موجب اجماع جهانی علیه عاملان آن می‌شود اظهار کرد: بر اساس اساسنامه شورای امنیت، می‌تواند اقدامات عملی علیه متجاوزان به امنیت بین‌الملل را به دنبال داشته باشد.

وی در پایان اعلام کرد: هرچند آمریکا به عنوان یکی از اعضای اصلی شورای امنیت و دارنده حق وتو، احتمالاً در مقابل این تنبیهات موضع خواهد گرفت، با این حال دستگاه سیاست خارجی کشور باید این موضوع را علاوه بر مجمع عمومی سازمان ملل، در شورای امنیت نیز قاطعانه پیگیری کند.