به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز چهارشنبه در نشست وبیناری معاونان سیاسی استانداریهای سراسر کشور با معاون سیاسی وزیر کشور، با ارائه گزارشی از اقدامات آذربایجانشرقی برای حفظ ثبات و انسجام اجتماعی در دوران پساجنگ، بر لزوم بازنگری در مدلهای مدیریتی تأکید کرد.
محمدزاده با اشاره به لزوم افزایش سرعت و دقت در تصمیمگیریهای استانی، تصریح کرد: توسعه دامنه اختیارات تفویض شده به استانداریها، لازمه اصلی مدیریت چابک و پویایی نظام اداری در شرایط حساس پساجنگ است.
وی ضمن انتقاد صریح از مقاومت برخی دستگاههای اجرایی در برابر تمرکززدایی، افزود: عدم واگذاری اختیارات توسط برخی وزارتخانهها از جمله وزارت بهداشت، بهویژه در حوزه تامین دارو، یکی از موانع اصلی در مسیر رفع مشکلات و معیشت مردم است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه رصد مستمر وضعیت معیشتی جامعه در دستور کار مدیریت استان قرار دارد، گفت: با برگزاری نشستهای تخصصی، وضعیت اقشار آسیبپذیر از جمله کارگران، بازنشستگان و بیماران خاص به صورت مداوم پایش میشود تا با احصای دقیق چالشها، تصمیمات راهگشا اتخاذ گردد.
وی بازگشت دسترسی عمومی به اینترنت بینالملل را یکی از مطالبات جدی و مهم مردم در شرایط کنونی برشمرد و تأکید کرد: با توجه به بهبود شرایط امنیتی، دولت باید بازگشت به شرایط عادی در حوزه دسترسی به فضای مجازی و اینترنت بینالملل را در صدر اولویتهای تصمیمگیری خود قرار دهد.
در این نشست، زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور نیز با ابلاغ سیاستهای راهبردی دولت، بر حفظ همبستگی ملی، رسیدگی ویژه به مسائل کارگری از طریق کمیسیونهای تخصصی و تقویت همگرایی بینبخشی تأکید کرد.
در پایان این نشست مقرر شد با بهرهگیری از ظرفیتهای فکری نخبگان، اساتید دانشگاهها، احزاب و تشکلهای سیاسی، پیشنهادات کاربردی درباره نحوه مدیریت کشور در دوران پساجنگ جمعبندی و برای تصمیمگیریهای کلان به وزارت کشور ارسال شود.
نظر شما